صرف الشريحة الأولى خلال أسبوع.. صندوق التنمية الحضرية يتفاوض على تمويل بقيمة 53 مليون جنيه
- صندوق التنمية الحضارية
- 2022/10/10
يجري صندوق التنمية الحضارية، مفاوضات مع عدد من البنوك للحصول على قرض قيمته 53 مليون جنيه، مقسمة على عدة شرائح، على ان يتم صرف الشريحة الأولى خلال أسبوع، ويتم توظيفها لدعم تنفيذ خطة مشروع تطوير عواصم المحافظات.
وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إن المفاوضات تجري مع بنوك " الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى CIB والمصرف المتحد وبنك الكويت الوطنى والبنك العربى الأفريقى" ، وتبلغ القيمة الاجمالية للقرض المستهدف الحصول عليه نحو 53 مليار جنيه.
وأضاف أن قيمة الشريحة الأولى من القرض الذي يجري التفاوض عليه مع البنوك المحلية خلال الفترة الحالية؛ تصل إلى نحو 15 مليار جنيه، سيتم توجيهها لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير المحافظات، والمستهدف الانتهاء منها خلال 5 سنوات.
ورجح رئيس صندوق التنمية الحضارية صرف الشريحة الأولى من القرض خلال أسبوع واحد، عقب حسم المفاوضات وتوقيع العقود النهائية، خاصة أنه قد تم الموافقة على صدور الضمانات اللازمة للتمويل، والمقرر أن تبلغ مدته 7 سنوات .
وقال أن القرض البنكى المخطط الحصول عليه يأتى فى إطار دعم تنفيذ خطة مشروع “تطوير عواصم المحافظات” والذى يُقام على مرحلتين ، حيث تضم المرحلة الأولى تدشين 1114 وحدة سكنية متكاملة الخدمات موزعة على 13 محافظة ، ومن المستهدف تسليم الجزء الأول منها خلال منتصف 2023 المقبل.
جدير بالذكر، أن صندوق التنمية الحضرية يتولى خطة ضخمة لتنمية حزمة من المشروعات التنموية على مستوى الدولة حتى عام 2030 تُقدر قيمتها بنحو تريليون جنيه، حيث تتوزع خريطة هذه المشروعات على مستوى كافة المحافظات ، وتشمل إقامة مشروعات سكنية وأخرى خدمية متكاملة بجانب مشروعات التطوير والتنمية لعددا من المناطق التاريخية والأثرية.
ويعمل الصندوق حاليا فى تنفيذ 5 مخططات ضخمة للمشروعات ، تتضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية بحجم أعمال يُقدر بـ 500 مليار جنيه إجماليا ، ويُقام على مجموعة من الأراضى الغير مستغلة والتى كانت تابعة لعددا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال، كما يتولى الصندوق أيضا العمل فى خطة مشروعات تنمية المناطق الغير مخططة على مستوى الجمهورية وذلك وفقا لرؤية استراتيجية التنمية 2030 ، وبحجم أعمال يُقدر بـ 318 مليار جنيه.
