"الأولى" تحقق طفرة تمويلية بقيمة 2.1 مليار جنيه وقفزة بالأرباح إلى 120 مليونا خلال 2022

• الاولى للتمويل العقاري
• 2022/11/21

حققت شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولي” طفرة بحجم التمويلات التي قامت بضخها هذا العام، متخطية بذلك مستهدفاتها، حيث ارتفعت إلي 2.1 مليار جنيه حتى الآن، بينما كان المستهدف 1.4 مليار جنيه، كما حققت الشركة 120 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية أكتوبر الماضين بينما بلغت أرباحها للعام الماضي 55 مليون جنيه.

وقال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولي” إن حجم التمويلات التي ضختها الشركة ارتفعت من 350 مليون جنيه خلال عام 2020 إلي 1.1 مليار جنيه لتقفز إلي 2.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي 2022 و حتي الوقت الراهن ، متخطية بذلك مستهدف عام 2022 والبالغ نحو 1.4 مليار جنيه

وأضاف أن إجمالي التمويلات التي ضختها شركة ” الأولي ” منذ نشأتها و حتى الان بلغت 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه تم ضخها في الفترة من أغسطس 2021 وحتي سبتمبر 2022 .

وأكد أن الطفرة التي حققتها الشركة في حجم التمويلات يرجع إلى الاستراتيجية التي تعتمدها الشركة، والتي تهدف إلي تمويل كافة شرائح المجتمع بدءاً من محدودي ومتوسطي الدخل كهدف دائم منذ إنشاء الشركة مع تمويل الفئات الأخري ممثلة في فوق متوسطي ومرتفعي الدخل وهو ماساعد علي تحقيق قفزة بنسب التمويلات .

وأوضح أن الشركة حققت صافي أرابح بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2022، مقابل 60 مليون جنيه خلال عام 2020، ومقابل ارباح سجلت 55 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021 .

وتوقع عبد الحميد إلي زيادة اكبر في حجم الأرباح لتتجاوز 120 مليون جنيه بنهاية العام الحالي متخطية بذلك مستهدفات 2022 والبالغة 100 مليون جنيه.

و أوضح أن الأولي تمتلك أكبر محفظة عملاء،لتصل نسب العملاء التي تم تمويلهم من جانب الشركة نحو 43% من حجم السوق ككل منذ إنشاء التمويل العقاري ،ويقدر عدد العملاء بنحو 35.5 ألف عميل .

وقالإن الشركة تسعى للوصول بعدد العملاء الممولين إلى 35 ألف عميل سنويا إستكمالاً لإستراتيجية الشركة التوسعية بإستهداف كافة الفئات، وأن كل مواطن له الحق في الحصول علي تمويل عقاري طالما ينطبق عليه الشروط الأساسية .

وأشار إلي أن الشركة الآن أصحبت تدار بفكر الشركات متعددة الجنسيات، حيث أصبح كل شخص من فريق عمل الشركة له الحق في اتخاذ قرار فيما يخصه من عمله وفي إطار صلاحياته الممنوحة دون الحاجة للرجوع إلي الإدارة العليا الأمر الذي إنعكس إيجابيا علي كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.

وأشار إلي ان تلك السياسة الجديدة ساعدت علي تقليص مدة حصول العميل علي التمويل لتتراوح من 3 أيام إلي 5 أيام علي أقصي تقدير فى حال تقديم العميل اوراقه كاملة .
وعن نشاط التمويل العقاري بشكل عام أشار عبد الحميد إلي إن حجم التمويلات الاجمالية لشركات التمويل العقارى بلغ عام 2019 حوالي 2.6 مليار جنيه، ليصل إلي 3.4 مليار جنيه عام 2020، ليقفز 8.1 مليار جنيه السنة الماضية، وبلغ 8 مليارات جنيه العام الحالي حتي نهاية يوليو الماضي، و هو ما يمثل 1 فى الألف من الناتج القومى .

كما أشاد عبدالحميد بمبادرات البنك المركزي المصري لدعمها نشاط التمويل العقاري والتي ساعدت علي تحقيق طفرات في معدلات النمو خلال الـ 4 أعوام السابقة كذلك ساهمت فى نشر ثقافة التمويل العقارى لفئات مختلفة .

وتابع أن الدول التى تهتم بنشاط التمويل العقارى علي مستوي العالم يصل فيها حجم النشاط نحو 75 % من الناتج القومى أي ان القطاع لا يزال أمامه مساحة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة.