"معلومات الوزراء": العقارات التجارية تسجل 5 % نمواً مركباً من 2022-2027
- مبيعات العقارات
- 2022/12/24
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أوضاع السوق العقاري، في ظل التحديات التي يواجهها، متوقعا أن تسجل سوق العقارات التجارية في مصر نمواً مركباً قدره 5% خلال الفترة من 2022-2027 .
وتناولت نشرة مركز المعلومات تحليلاً لأوضاع السوق في ظل ما يواجهه من تحديات عديدة غير مسبوقة جراء الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، بدءا من جائحة كورونا، مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت بالسلب على أسعار الطاقة والغذاء، وألقت تلك الأزمات بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري، إذ تأثر سوق العقارات العالمية بتلك التحديات، والذي امتد أثره للسوق العقاري المصري.
وذكرت أن من أهداف الحكومة المصرية الأساسية إنشاء المجتمعات العمرانية، من أجل التوسع في رقعة المعمور، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك قامت مصر بالاهتمام بعنصرين رئيسين للتعمير وهما البنية الأساسية والتي تتضمن “الكهرباء والمياه والصرف الصحي”، والبنية الأساسية للعمران الحضاري والتي تضمن “الطرق ووسائل النقل الجماعي”، إذ تسهل الاتصال مع مناطق التنمية الجديدة.
ويتميز قطاع العقارات في مصر بالدعم الحكومي لمشروعات البناء في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن نقاط السعر المواتية للمستثمرين الأجانب التي تدعم الطلب الجيد على الأسهم العقارية التجارية المحلية، كما تسمح المساحات الكبيرة للأراضي بتطوير مخزون استراتيجي جديد من العقارات في كل من الأسواق التي نغطيها.
كما يمتلك القطاع العديد من الفرص مثل ندرة الأصول ذات الدرجة الاستثمارية والطلب المتزايد على الأصول المنتجة للدخل الرئيسي واللذان يوفران مساحة للمطورين الرأسماليين مما يؤدي إلى زيادة الضغط على معدلات إيجار العقارات الصناعية، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات الطرق والموانئ والمطارات والتي تزيد من الفرص لتصبح مركزًا لوجستيًّا مركزيًّا في إفريقيا، بالإضافة إلى الطلب القوي على المساحات الصناعية في ميناء الإسكندرية، وتطوير مدن ومناطق صناعية جديدة بالدولة.
