للحفاظ على المصالح .. تعرف على تعديلات ممارسة نشاط التمويل العقاري

• الرقابة المالية
• 2023/01/12

تضمنت التعديلات والقرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن القواعد والمعايير الخاصة بممارسة نشاط التمويل العقاري، عدة نقاط للحفاظ على مصالح المستثمرين .. ومن بينها أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة وأن يتضمن اتفاق التمويل اقرار المستثمر بإطلاعه على نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري واستلامه نسخة من هذا النموذج.

وتستهدف التعديلات على القرار 111 لسنة 2015، توعية وحماية المستثمر، والحرص على مصالح المتعاملين معه، والالتزام بالإفصاح عن كافة البيانات المتعلقة بالتمويل، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب.

واشترطت المادة الرابعة، المتعلقة بالإفصاح عن جدول السداد؛ أن يتم إخطار المستثمرين بأي تعديلات تطرأ على البانات الموضحة بجدول السداد في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ التعديل، على ان يتضمن الإخطار أسباب التعديل وسنده.

كما جاء في المادة الخامسة من التعديلات أنه في حالات تشكيل لجنة رقابة شرعية، حيث في جالة الترويج لأي منتج تمويل عقاري على انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يلتزم الممول بالحصول على موافقة مسبقة من لجنة رقابة شرعية تشكل لهذا الغرض وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لعام 2014.

وفيما يتعلق بقيد الرهن والضمانات، نصت التعديلات على أن يلتزم الممول بالحصول على الضمانات الكافية قبل منح التمويل العقاري للمستثمرين ضماناَ لقيمة التمويل الممنوح.

وتناولت المادة السابعة "التأمين لصالح الممول" على أن يشترط على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه طبقاً لإتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب الوفاة أو العجز أو التعثر في حالة كون المستثمر من أصحاب المهن الحرة.

وتسرد المادة الثامنة بالضوابط العامة لمنح التمويل العقاري طبقاً للغرض من التمويل، فيما تتناول المادة التاسعة الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام الإجارة، وتتناول المادة العاشرة الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام المرابحة.

وقد كان أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقتضي بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلاً من 35% و 40% للفئات ذات الدخول المختلفة.

وتستهدف التعديلات إتاحة التمويل لعدد أكبر من المواطنين وزيادة قيمة التمويل العقاري، بجانب استهداف القرار رقم 111 لعام 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، من أجل مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه النشاط من خلال تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على الأسواق المالية غير المصرفية.