"التطوير العقاري" تطالب بضم القطاع لمبادرة دعم الصناعة
- طارق شكري
- 2023/01/16
طالبت غرفة التطوير العقاري، الحكومة، بضم القطاع العقاري لمبادرة دعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة .
كما طالب أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، خلال اجتماعهم برئاسة المهندس طارق شكري، بإضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهوا بدون احتساب أي فوائد.
وتضمنت المطالب التي جاءت في إطار طرح حلول مرنة من للحد من آثار الأزمة الراهنة، إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.
وطرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقاً ولاقى نجاحاً.
كما تصمنت اعتبار المشروع العقاري منتهي في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية وهو مطلب سبق تقديمه بمعرفة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وجاري إنهاؤه.
وأكد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرفة التجارية، على ضرورة تظافر جهود كافة العاملين في القطاع العقاري وطرح حلول عاجلة ومرنة وعرضها على الحكومة ليتم البت فيها واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.
وطالب مستثمري القطاع العقاري بلقاء
عاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل.
ةفيما يتعلق بملف تصدير العقار، أكدوا ضرورة العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، مع ضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له.
