"التطوير العقاري" ترحب بالتيسيرات الجديدة للمطورين واستجابة الحكومة لمطالبهم

• طارق شكري
• 2023/02/02

رحبت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، بما تم الإعلان عنه من تيسيرات للمطورين العقاريين، لدعمهم في مواجهة التحديات الراهنة.

ووافق مجلس الوزراء على منح شركات التطوير العقاري حزمةمن التيسيرات، ليتمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة، والحفاظ على استقرار عمل السوق العقاري الذي يعد أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها في التطوير والتنمية ودعم خطط الدولة في تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتماما حكوميا قويا بهذا القطاع الضخم المؤثر في الاقتصاد المصري”.

وأوضح أن هذه التيسيرات تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.

كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وهي حزمة تيسيرات تساهم في تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل.

وأضاف شكري أن استجابة الحكومة لهذه المطالب تؤكد حرصها على استقرار عمل السوق العقاري ودعم الشركات العقارية، وتعكس تفهما كاملا لأوضاع القطاع والظروف التي يمر بها، كما أنها أحد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري، فمهما كان حجم التحديات المفروضة فإن الحكومة مستمرة في دعمها للقطاع، وخاصة مع ما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، فهو يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ويساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وأكد أن غرفة التطوير العقاري مستمرة في متابعة أوضاع الشركات العقارية والوقوف أولًا بأول على تطورات القطاع، وذلك من خلال الاجتماع المستمر مع أعضاء غرفة التطوير العقاري وشعبه الاستثمار وممثلي الشركات العقارية للتعرف على ظروف السوق وقدرة الشركات على التعامل مع هذه التحديات، لافتا إلى أن تفهم الحكومة لوضع السوق العقاري وطبيعة عمله عنصر أساسي للموافقة على منح هذه التيسيرات.

ولفت إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي للتعاون مع الدولة في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المدن الجديدة، وبفضل الدعم الحكومي فإن الشركات تستمر في أداء هذا الدور الحيوي بقوة وهو ما يحافظ على استمرار معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالسوق المحلي، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها السوق العقاري إلا أن هذه التحديات قد تضم فرصا استثمارية قوية للشركات الجادة والتي لديها خبرة قوية وملاءة مالية.

وأشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه تم التقدم بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقاري، وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتا إلى استكمال غرفة التطوير العقاري لاجتماعاتها مع المطورين وتمثيل باقي المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.