بدء سريان قوانين منح الجنسية المصرية لمشتري العقارات بما لا يقل عن 300 ألف دولار
- مصطفى مدبولي
- 2023/03/08
تبدأ الحكومة المصرية في تطبيق تعديلات قانون منح الجنسية ، والتي تتضمن توافر عدة شروط من بينها شراء عقار لا يقل ثمنه عن 300 ألف دولار أمريكي، أو تجميد وديعة بنكية بـ500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، دون فوائد، على أن تسترد بعد انتهاء المدة بالعملة المصرية.
ونشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن تعديل طلبات التجنس بالجنسيات الأجنبية.
جاء نص القرار:
يستبـدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلـس الـوزراءرقم 3099 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى :«مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 ، 3 مـن البنـد رابعا من المادة ٤ من القانون رقم 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية، يجـوزلرئيس مجلس الوزراء بناءعلى عرض وحدة فحص طلبات التجنس مـنح الجنـسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية :
1- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بهـا في البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمر كيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عـرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صـاحبة الو لايـة قرارا بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع.
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع اسـتثمارى بمبلـغ لا يقـل عـن ثلاثمائـة وخمسين ألف دولار أمريكى، طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـى قـانون
الاستثمار المشار إليه، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكـى كـإيرادات مباشـرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكـى مـن الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو أن تكون المبـالغ قـد دخلـت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركي .
3- إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخـارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب
المخصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية منخلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرورثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد .
4- إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشـرة بالعملـة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكى مـن الخـارج
وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب المخُصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية منخلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
