بإجمالي 50 مليون دولار.. "المجتمعات العمرانية"تطرح 3 قطع أراضي بالمنصورة الجديدة
- هيئة المجتمعات العمرانية
- 2023/03/16
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح 3 قطع أرض بمدينة المنصورة الجديدة، بإجمالى مساحة 62 فدانًا، بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه ، وذلك للبيع بآلية التخصيص المباشر، على أن يكون سداد القيمة بالدولار.
وتعادل القيمة الإجمالية للقطع الثلاث والبالغة 1.5 مليار جنيه ،50 مليون دولار .
وأوضحت الهيئة أن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 16 فدانًابالمرحلة الثانية فى المنصورة الجديدة، وتخصص لنشاط عمرانى متكامل مختلط، بسعر 6180 جنيه للمتر بما يعادل 200 دولار، على أن تكون النسبة المخصصة من إجمالى المساحة للنشاط الترفيهى 20%، والباقى للعمرانى، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم.
وأضافت أنه يتم سداد باقى قيمة الأرض بالدولار من خارج البلاد على 3 أقساط سنوية متساوية، على أن يتم احتسابها بالجنيه المصري، محملة بالفوائد البنكية يوم استحقاق القسط على الرصيد المَدين.
وجاءت القطعة الثانية على مساحة 30 فدانًا ضمن القطع الواقعة بالمرحلة الثانية فى المنصورة الجديدة بنشاط عمرانى متكامل مختلط.
وحددت الهيئة السعر التقديرى للمتر بنحو 5685 جنيهًا، بما يعادل 184 دولارًا، على أن تكون النسبة المخصصة من إجمالى المساحة بنشاط ترفيهى إدارى وسياحى وتجارى 20%، والباقى عمرانى.
وتوجد القطعة الثالثة بمركز الخدمات الواقع فى المرحلة الأولى للمنصورة الجديدة، والتى تبلغ مساحتها ما يقرب من 16 فدانًا، بنشاط تجارى إدارى فندقى.
وحددت الهيئة السعر التقديرى للمتر بـنحو 6090 جنيهًا، بما يعادل 196 دولارًا، على ألا تتعدى النسبة البنائية 30% من مساحة قطعة الأرض، ومدة التنفيذ 5 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم.
وحول آلية السداد، أكدت الهيئة أنه يجب استكمال النسبة المدفوعة حتى 25% من قيمة الأرض بالدولار، على أن يتم سداد 5% عند تقديم الطلب، و20% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارها بموافقة مجلس إدارة المجتمعات العمرانية، فيما يتم سداد المتبقى من قيمة المساحة بتحويلات من خارج البلاد وبالدولار أيضًا.
وفى نهاية العام الماضى، كشفت الهيئة تفاصيل آلية تخصيص فرص استثمارية وأراضٍ بالمدن الجديدة، على أن يتم سداد سعرها بالدولار، مع السماح للكيانات التى يضم ملكيتها شريك أجنبى بالتقدم للشراء، وقصر التعامل مع الطلبات المقدمة من المؤسسات التى لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأس المال.
وتستهدف الحكومة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، من تلك الخطوة الإسهام فى جذب تدفقات دولارية للداخل، تزامنًا مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بشراء أراض.
