القطاع العقاري يقود البورصة المصرية خلال الفترة القادمة

يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات في البورصة نظراً لوجود نحو 36 شركة من الشركات العقارية، والتي تعتبر من كبرى الشركات العاملة في مصر مثل:  مصر الجديدة، مدينة نصر، طلعت مصطفى، وسوديك، وبالم هيلز وغيرها من الشركات الكبيرة تعرف بكبر بنتائج أعمالها.

وأشارت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، إن قطاع العقارات سيكون هو قائد القطاعات في الفترة القادمة لسببين اولهم، تنوع الأسهم المقيدة في هذ القطاع والتنوع بين شركات قطاع أعمال عام ستطرح حصص فيما بعد ضمن برنامج الأطروحات الحكومية كمصر الجديدة، وبين شركات قطاع خاص لديها خطط طموحة للنمو والتميز مثل بألم هيلز .

وأضافة الخبيرة بأسواق المال، أنه بعد تخفيض المركزي لسعر الفائدة وإتباع سياسة مالية تيسريه ستتأثر الشركات بالإيجاب وخاصة التي تعتمد علي الرافعة التمويلية التي تتمثل في القروض لتسير إعمالها من استكمال البناء واستكمال خطط التنمية والتطوير.

وأضافت رمسيس، انه أيضا يعمل على إتاحة الفرصة للعملاء علي التقسيط والتعاون مع البنوك في تمويل الوحدات من خلال وجود البنك كطرف ثالث بين الشركة والعميل، مما يساعد في إنقاذ سوق العقارات من فقعه الركود، ويسهل العمل وتحقيق عوائد استثمارية عالية، بل يساهم في استقرار الأسعار وعدم انهيارها.

وتوقعت الخبير المالي، بتأثر قطاع العقارات بخفض سعر الفائدة لن يظهر أثرة فورا ولكن علي المدى المتوسط والطويل، والتسويق الجيد لهذا القطاع وخطة الدولة لتصدير العقار، بل والخطة الرامية إلي استقدام رؤؤس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيفتح الباب إلي انتعاش مناخ الاستثمار، ويعيد الشركات إلي استخدام روافع مالية متعددة ففي الفترة التي تجد فيها الشركات العقارية صعوبة في زيادة رأس مالها من خلال البورصة وطرح أسهم، فيمكنها الاقتراض من البنوك وبذلك تساهم في إنعاش هذا القطاع بالتابعية.

فيما أكد الخبير بأسواق المال محمد عبد الهادي ان الأسهم العقارية بالبورصة المصرية ستشهد إقبالاً من المستثمرين، نظراً لتميز القطاع بسيولة عالية خاصة التنوع بين شركات قطاع الإعمال والتي ستطرح حصص فيما بعد ضمن برنامج الأطروحات الحكومية وبين شركات لديها خطط طموحة للنمو.

وأشار الخبير بأسواق المال، إلى أن جميع التقارير عن سوق العقارات المصري تشير إلي تحسن ذلك القطاع بعد جملة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، وبعد توافر ركائز أساسية تدعم هذا القطاع، أولها الاستقرار الأمني بمصر ومجمل المشاريع التي تقوم بها الحكومة المصرية مثل العاصمة الإدارية وغيرها،مضيفا أنه بعد ارتفاع معدلات النمو القوية وتنشيط السياحة وبعد قرارات الحكومة منذ فترة بتعويم قيمة الجنيه التي كان لها مردود قوي علي ارتفاع الطلب علي العقارات حيث يعتبر الملاذ الأمن لأي استثمار.

ومن جانبه أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية،.إن سوق المال وفرت السيولة لشركات التطوير العقاري عبرعدة بدائل وأدوات تمويلية، لاسيما سندات التوريق والصناديق العقارية.

وأشار محمد فريد الى أن أصول الشركات العقارية شهدت ارتفاعا كبيرا منذ قيدها بالبورصة المصرية لتقفز بمعدل 2.7 مرة من 62.3 مليار جنيه قبل القيد إلى 173.5 مليار جنيه بعد القيد.

وعلى صعيد الشركات المتوسطة (رأس مال من 160 مليون الى 500 مليون جنيه) ارتفعت مبيعاتها بمعدل 3 أضعاف لتبلغ 2.2 مليار جنيه، في حين وصل صافي الدخل إلى 411 مليون جنيه بمعدل ارتفاع 2.2 مرة، وبلغ إجمالي صافي الأصول نحو 7.3 مليار بمعدل ارتفاع 3.5 مرة.

وأشار فريد للصناديق العقارية باعتبارها أحد الأدوات التمويلية التي يتيحها سوق المال، مؤكدا ضرورة إقبال الشركات على إصدارها في ظل أهميتها للقطاع و استغلال أصوله والمميزات الاستثمارية لها، مشيرًا للاهتمام الواضح بهذا النوع من الصناديق.