صندوق التمويل العقارى يبحث مشاركة القطاع الخاص فى الاسكان الاجتماعى
- مى عبد الحميد
- 2019/09/09
عقدت مى عبدالحميد، رئيس
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اجتماعا موسعا مع لجنة التشييد
بجمعية رجال الأعمال المصريين ، لبحث مشاركة القطاع الخاص مع وزارة الإسكان لتنفيذ
وحدات إسكان اجتماعي، وذلك تطبيقا لشرط البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة
500 مليون دولار لتمويل الاسكان الاجتماعى .
حضر الاجتماع مندوبين عن شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، ومجلس العقار المصرى.
وصرح المهندس ممدوح بدر
الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري ، إن الاجتماع تناول دراسة دور
المطور العقارى ، بحيث يقوم المطور بتنفيذ شبكة المرافق الداخلية لاراضى المشروعات
وبناء وحدات بسقف سعرى 360 ألف جنيه ، مقابل التزام وزارة الإسكان بتقديم الأرض
مجانًا، مع توفير المخطط العام للمشروعات ، والقرار الوزارى للتخصيص ، وتراخيص
البناء، والرسومات التنفيذية ، للمطور بدون أى تكلفة مالية، كما يصرح للمطور باستخدام
الدور الأرضى بالعمارات تجاريًّا ويقوم المطور بالتصرف
فيها حسب آليات السوق دون سقف سعرى على ان يتم تسليم الوحدات على مراحل بحد
أقصى 3 سنوات من تاريخ استلام التراخيص.
وكانت مى عبد الحميد قد
قالت فى تصريحات سابقة ، أنه جارى التفاوض مع البنك الدولى للحصول على تمويل بقيمة
500 مليون دولار ، لبناء 125 ألف وحدة سكنية سنويا خلال 5 سنوات، بمشاركة القطاع
الخاص.
