"المجتمعات العمرانية" تعين الأهلي وCIB لإصدار سندات توريق بقيمة 30 مليون جنيه
- سندات توريق
- 2023/05/08
قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعيين البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى وشركة مصر كابيتال لإدارة إصدار توريق لسندات بقيمة 30 مليار جنيه على شريحتين.
ومن المقرر أن يتم الإصدار المرتقب على شريحتين بواقع 15 مليار جنيه لكل شريحة لتوريق عقود بيع أراضى ابرمتها الهيئة فى الساحل الشمالى والشيخ زايد.
وتعاقدت «المجتمعات العمرانية» مع مكتب وحيد عبدالغفار كمستشار مالى لعملية التوريق ومكتب الدرينى للمحاماة مستشار قانونى، ومن المخطط تبعا للمصادر أن تنتهى الهيئة من إجراءات اصدار الشريحة الأولى بقيمة15 مليار جنيه وفى ضوء السيولة المتاحة والاحتياجات المالية تقرر توريق الشريحة الثانية من البرنامج المستهدف.
ونفذت الهيئة فى أكتوبر 2022 إصدار سندات بقيمة 20 مليار جنيه والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع. وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات فى دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
ولجأت هيئة المجتمعات العمرانية إلى الاقتراض من خلال البنوك أو التوريق لتوفير السيولة اللازمة لمشروعات التطوير والبنية التحتية التى تتولى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الصعيد.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق بتاريخ 12 أكتوبر 2020 على قيام الهيئة بالحصول على قرض بقيمة 150 مليار جنيه على مدى عامين بمتوسط 6 مليارات جنيه شهريا من البنوك التجارية بفائدة 5% مدة التمويل (15 عاما) ــ مدة الإتاحة (سنتان) منها ثلاث سنوات سماح، وحسب الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة فإن هذا التمويل يوجه لإنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات قومية وخدمية.
وسبق أن حصلت المجتمعات العمرانية خلال عام 2020 على قرض بقيمة 50 مليار جنيه ليصل اجمالى ما تحصل عليه خلال ثلاثة أعوام مبلغ 200 مليار جنيه بخلاف برنامج توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين وتم توظيف الحصيلة فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع.
يشار إلى أن التوريق هو إحدى الأدوات المالية التى يتمّ من خلالها تحويل مديونية عملاء الهيئة من مشترى العقارات والأراضى إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الهيئة من تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
