أحمد شلبي يطالب بإجراءات عاجلة لدعم شركات التطوير الصغيرة
- د. أحمد شلبي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة تطوير مصر
- 2023/05/14
طالب الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بإيجاد حلول واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم شركات التطوير العقاري الصغيرة، ومساعدتهم في تجاوز الأزمة الراهنة.
وقال رئيس مجلس العقار المصري والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر الدكتور أحمد شلبي، إن صغار المطورين العقاريين في مصر تعرضوا خلال الأربعة سنوات الأخيرة، لمشكلات كثيرة تتعلق بفرق تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، مما نتج عنه أعباء إضافية أدت لتكبدهم خسائر مالية كبيرة لا يمكنهم تحملها، عكس الشركات الكبيرة التي يمكنها تعويض خسائرها خلال مراحل جديدة في مشروعاتها أو من الأراضي الجديدة.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "اللي بنى مصر" على إذاعة راديو مصر، أن عدد شركات صغار المطورين العقاريين في مصر، يتراوح من 300 إلى 350 شركة، ولابد من الوصول إلى حلول سريعة وجذرية لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة، فهم جزء كبير من القطاع العقاري، ولهم دور في خلق فرص عمل في النشاط الاقتصادي المصري، لذلك يضع مجلس العقار المصري هذا الموضوع نصب عينيه ومن ضمن أولوياته.
وأوضح شلبي، إنه جاري حاليا دراسة فكرة أن يكون لدى الدولة مساحة من المرونة لتعويض المطور عن خسارته دون الحاجة للرجوع إلى العملاء، لان الرجوع للعملاء قرار صعب في الوضع الاقتصادي الحالي، وما نتج عنه من ضغوط اقتصادية كثيرة على جميع المواطنين، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تترك الدولة صغار المطورين لمواجهة مصيرهم بمفردهم لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم.
وأشار إلى أن مشروع بيت الوطن تأثر بشكل كبير بسبب هذه المشكلة، لذلك لابد من التعاون بين الكيانات التي تمثل المطورين العقاريين وبين الدولة، لدراسة حلول واقعية لتجاوز هذه الأزمة، مشددا على أهمية مناقشة هذا الملف مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفا أن أحد الحلول المطروحة لحل هذه المشكلة، هو ان يتم التعامل مع المطور كمقاول، وطبقا للعقود يتم حساب فرق التكلفة التي تحملها المطور لتتحمله الدولة عوضا عنه خصما من أقساط الأراضي، معتبرا أن ذلك حل وسط، خاصة وان أراضي بيت الوطن تم تقييمها طبقا لسعر الدولار.
وصرح شلبي أنه ضد تسعير الوحدات العقارية بالدولار، والذي طالب به عددا من المطورين، وأنه تم مناقشة هذا الموضوع مع أغلبية المطورين العقاريين العاملين في السوق المصرية، مؤكدا الاتفاق فيما بينهم على عدم ربط التسعير بالدولار، لأنهم ضد دولرة الاقتصاد المصري، وضد الاهتمام بمصالحهم الشخصية على حساب الاقتصاد المصري، الذي يعتبرونه مظلة كبيرة تجمعهم.
