تمويل الوحدات تحت الإنشاء ومبادرة 11 %.. أبرز مطاب أطراف القطاع العقاري
- عقارات
- 2023/05/20
طالب عاملون بالسوق العقاري برفع الحظر عن تمويل الوحدات تحت الإنشاء وإيجاد ضمانات بديلة للتيسير على العملاء والشركات، وبضم القطاعالعقاري لمبادرة 11 % .
وقال المهندس أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إن قانون التمويل العقاري الخالي يسمح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء ولكن قرار المركزي يمنع ذلك نتيجة عدم وجود أصل ثابت يكون ضمانة للعميل وجهة التمويل.
واقترح لتأمين البنوك وشركات التمويل أن يتم عمل حساب ضمان يودع فيه أموال المشروع ويكون البنك معه شيكات العميل وأموال المشروع، مما يحفظ حقوق البنك، موضحا أن نسبة الفائدة المرتفعة يتم تحميلها على تكلفة المشروع ويتحملها العميل في النهاية مما يؤدي لارتفاع سعر الوحدة العقارية.
وقال إن القطاع العقاري يمر حاليا بأزمة تغير سعر الصرف مع ارتفاع سعر الفوائد البنكية وارتفاع أسعار الخامات، وبالتالي فأصبح الحل الوحيد الذي يمكن الشركات من استمرار عملها هو تقليل الفترة الزمنية بين التعاقد وتنفيذ المشروع.
وطالب يضم قطاع التطوير العقاري لمبادرة دعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، لتتمكن الشركات العقارية من الاقتراض بفائدة منخفضة، وهناك طرق لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الخام ومنها البحث عن بدائل محلية لها.
من جانبه أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، وجود وسيط بين أطراف المنظومة من المطور والعميل، وهذا الوسيط إما يقوم بتحويل المطور بتكلفة التمويل أو يستبدله بمطور آخر أو يساعد في حل المشكلات التي تمنع التنفيذ، لافتا إلى أن هذا الوسيط قد يكون استشاري هندسي.
وأشار إلى أن هذا الوسيط يقوم بتوجيه أموال المشروع للتنفيذ فقط، وفي حالة تعثر العميل يتم استبداله بعميل آخر، وفي حالة تعثر الممول يتم استبداله، مؤكدا أن وجود هذا الوسطي يطمئن البنك المركزي لإعادة السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، كما يطمئن العميل والمطور.
