تعرف على اهم ملامح قانون انشاء اتحاد المطورين العقاريين
- العاصمة الإدارية الجديدة
- 2019/09/15
اصبح السوق العقارى فى مصر سوق جاذب
للاستثمارات الاجنبية ، مما يجعل من الضرورة تنظيم نشاط التطوير العقارى عن طريق
سن قانون جديد لانشاء اتحاداً للمطورين العقاريين ، كى ينظم اوضاع المطورين والمقاولين
، ويسمح بتصنيف الشركات العقارية حسب قدرتها الفنية والماليه ، وايضا يغلق الباب
امام الكيانات الوهمية والبناء العشوائى ، وهو ما يحقق التوازن فى السوق العقارى
بين المطور والمقاول وبالتالى تحقيق انتعاشة للقطاع العقارى .
وبحسب تصريحات للدكتور طارق شكرى رئيس
غرفة التطوير العقارى باتحاد الصاناعات المصرية فانه من المتوقع ان يكون الاتحاد
الجديد للمطورين العقاريين مسئولاً عن تصنيف الشركات العقارية بيما يتيح المعلومات
المطلوبة للدولة عند تنفيذ المشروعات القومية الكبرى او تخصيص الاراضى ، حيث يكون
لدى الاتحاد بيانات عن قوة كل شركة وامكاناتها المالية والفنية فى شتى مجالات
الانشاءات وفق معايير محددة وموحدة لتصنيف الشركات الى 3 فئات .
واضاف شكرى ان قانون اتحاد المطويرن
العقاريين من شانه ان يكون اداه لزيادة
حجم المشاركة بين شركات التطوي العقارى من جهة والدولة من جهة اخرى ، فى المشروعات
القومية التى سيتم طرحها فى الفترات المقبلة وكذلك انشاء قاعدة بيانات للسوق
العقارى وخصوصا مع اتجاه الدولة لتصدير العقار .
واشار شكرى الى ان القانون سيكون
اداه لتحجيم نشاط الكيانات والشركات
الوهمية والغير رسمية التى تعمل فى السوق بدون رقابة وبشكل عشوائى ، مع اعطائها
مهله 6 اشهر لتوفيق اوضاعها للانضمام الى الاتحاد والحصول على تصنيف لها .
ووفقا لتصريحات شكرى ، فان الاتحاد
سيكون له الحق فى محاسبة اى شركة مخالفة وفقا لقانون تنظيم سوق التطوير والتنمية
العقارية ، وسيتم فرض غرامات على اى شركة تعمل دون ترخيص بالمخالفه للقانون .
