"النقض" تحكم لإحدى الشركات بتعديل عقود بيع الوحدات بسعر السوق
- محكمة النقض
- 2023/05/27
قضت محكمة النقض باحقية إحدى شركات التطوير العقاري في تعديل سعر البيع ومدة التنفيذ لمشروعها وفقا لسعر السوق الحالي.
وحصلت إحدى شركات التطوير العقاري على حكم من محكمة النقض بأحقيتها فى زيادة سعر بيع المتر المربع فى مشروعها إلى سعر المثل وسعر السوق الحالى، بالإضافة إلى مد مهلة تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات للعملاء.
وكانت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات قد أعلنت أنها تدرس آلية لتعديل العقود الموقعة بين الشركات العقارية والعملاء، فى محاولة لمواجهة الزيادات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات، وارتفاع تكلفة الإنشاءات على المطورين، باعتبارها ظروف قهرية يجب أن تتحملها جميع الأطراف.
واستندت محكمة النقض فى حكمها إلى التغيرات الاقتصادية التى أثرت على تكلفة تنفيذ المشروعات، ما أدى إلى اختلال التوازن المالى لعقود البيع بشكل يجعل من الصعب تنفيذ العقود على النحو المتفق عليه بين الأطراف.
وقال المهندس هانى العسال، وكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة اقترحت إمكانية تعديل العقود القديمة التى تم التعاقد عليها بالفعل، خاصة أنها تمثل أزمة حقيقية لشركات التطوير العقارى، بسبب ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات بشكل كبير.
وتابع العسال: “غرفة التطوير العقارى ناقشت تطبيق الزيادة على العقود التى لم يتم البدء فى تنفيذها، كما تطبق على الوحدات التى تم تنفيذها بنسبة 50% وبنسب متفاوتة، بمعنى أن تتناسب الزيادة مع معدلات التنفيذ بالمشروع
