قمة مصر للأفضل تمنح شركة "هيل إنترناشيونال" جائزة التميز في إدارة المشروعات
- الافضل - هيل انترناشيونال
- 2023/06/14
كرمت قمة مصر للأفضل 2023 ، شركة هيل إنترناشيونال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمنحها جائزة التميز في إدارة المشروعات .
وأعرب المهندس/ وليد عبد الفتاح، رئيس شركة هيل إنترناشيونال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجائزة، عن سعادته بتلقيه هذا التكريم، مشيرًا إلى أن الجائزة تكلل نجاحات الشركة ومساهمتها الحيوية في دعم خطط الدولة المصرية في التنمية وبناء وتشييد المشروعات القومية الكبرى.
وأكد أن الشركة نجحت في تقديم الدعم اللازم من خدمات إدارة البرامج والمشاريع، وإدارة التشييد وهندسة التكاليف والتقدير، وضمان الجودة، والتفتيش، والجدولة، والتحليل، والمشاركة في مشاريع البناء الكبرى في مصر، لافتا إلى ان حجم المشروعات التي تديرها الشركة يصل إلى 27 مشروعًا حيويًا في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة من قمة مصر للأفضل، التي تنظمها مجلة “أموال الغد” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أقيمت هذا العام تحت شعار «الاحتفاء بالنجاح.. قوة في عصر التغيرات العالمية»، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، رغم تداعيات الأزمة العالمية والصراع في شرق أوروبا.
وتشهد القمة تكريم القيادات والشركات على المستويين الحكومي والخاص، والتي واجهت التحديات خلال العام الماضي 2022، وتمكنت من تحقيق نجاحات قوية، سواء على مستوى المؤشرات المالية، أو الخروج بمبادرات نوعية كان لها بالغ الأثر في دعم الاقتصاد المصري، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن العديد من الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات “العقارات والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة، والصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وغيرها من المجالات الإستراتيجية التي تراهن عليها الدولة للمضي نحو المستقبل.
وشهدت القمة حضور العديد من الوزراء ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال، لإلقاء الضوء على النجاحات التي يشهدها الاقتصاد على المستويين الحكومي والخاص، وأيضا إجراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وأيضًا تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث يتلاءم مع المتغيرات العالمية.
