شركة العاصمة الإدارية ترفع قيمة رأسمالها المدفوع إلى 77 مليار جنيه
- المهندس خالد عباس
- 2023/08/10
وافقت الجمعية الغير عادية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 20 مليار الى 77 مليار جنيه.
وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه تم عقد جمعية عمومية غير عادية بمقر الشركة بالحي الحكومي، لمناقشة زيادة رأسمال الشركة المدفوع فى ضوء نتائج الأعمال المميزة التى حققتها الشركة خلال العام الماضي.
وأوضح أن ذلك ياتى بالتزامن مع الارباح المميزة التى حققتها الشركة لتصبح أعلى شركة وجهة قامت بتحقيق ارباح بجمهورية مصر العربية خلال عام 2022 كما يتزامن ذلك مع تبنى شركة العاصمة خطة تنموية كبري خلال الفترة المقبلة تتعلق من الاسراع من معدلات التنفيذ والخدمات والعمل على ترفيق المرحلة الثانية وتجهيزها للطرح على المستثمرين.
وأسفر الاجتماع عن اعتماد وإقرار القوائم المالية متضمنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2022 والتي حققت إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 19،8 مليار جنيه مصري والتي تماثل 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريبًا
كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب عن عام 2022 إجمالي مبلغ 16،1 مليار جنيه وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2022 مبلغ 3،7 مليار جنيه مقابل مبلغ 657 مليون جنيه عن عام 2021 بزيادة قدرها 3 مليار جنيه وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 1،4 مليار جنيه وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 340 مليون جنيه ليكون بذلك اجمالي ما تم سداده من ضرائب 5،5 مليار جنيه
وبلغ نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 مبلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار بدلًا من 104 مليار عن العام المالي السابق.
وقاربت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الانتهاء من مرافق جميع أراضي المرحلة الأولي بالتزامن مع الحملات الترويجية والتسويقية للعاصمة داخل وخارج مصر مما سينتج زيادة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة دون تحمل مزيد من التكاليف.
وفي نفس السياق أقر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عدد من التيسيرات الهامة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة تتعلق بتيسيرات في السداد ومد مدد التنفيذ وجاء ذلك انطلاقًا من رؤية مجلس الإدارة في التيسير على المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية ارتباطًا بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من نسب تضخم مرتفعة أثرت بشكل مباشر على مستلزمات البناء وتكاليف الإنشاء حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة الأمر الذي يساهم بشكل كبير في سرعة تسلم المواطنين المتعاقدين على وحدات بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
