الشركات العقارية ستتوسع في خططها المستقبلية بعد قرار خفض سعر الفائدة

رحب المطورون العقاريون بقرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة مما يكون لها تأثير ايجابى على شركات الاستثمار العقارى، موضحين أن القطاع سيشهد رواجًا خلال الفترة المقبلة، ويشهد السوق نموا كبيرا، وستتوسع الشركات فى خططها المستقبلية.

افاد كريم مأمون رئيس القطاع التجارى لشركة ايدج القابضة إن انخفاض سعر الفائدة سيكون لها تأثير ايجابي على القطاع العقارى، موضحا أن الطلب على العقارات سيرتفع وينتعش قطاع التمويل العقارى.

مضيفاً، أن من أهم العقبات التى تواجه التمويل العقارى هى ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات وانخفاض سعر الفائدة ينعش الطلب على العقارات.

وأوضح أن القطاع يشهد نهضة عمرانية بحلول 2020، وتعاقدت العديد من الشركات على مساحات كبيرة من الاراضى، ما يخلق نوع من الطلب مع بداية العام المقبل، موضحا أن أكثر المدن التى يوجد عليها طلب العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة.

والجدير بالذكر، ان البنك المركزى قرر خلال الفترة الماضية توفير السيولة للشركات العقارية لمساندة الشركات فى تحقيق مستهدفاتها التنموية، حيث وضع المركزى مجموعة من الضوابط التى تضمن حقوق البنوك والعملاء والشركات وبالتالى توفير التمويل اللازم للعديد من المشروعات، وذلك فى إطار سعي البنك المركزي لدعم كافة أنشطة الاقتصاد المصري، وخاصة تلك التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية والذي يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى.

وأشار المهندس حسين صبور رئيس شركة الاهلى للتنمية العقارية الى ان انخفاض سعر الفائدة سيكون له مردود ايجابى على القطاع موضحا أن البنك المركزى يستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل مصر.

وأوضح أن الشركات العقارية تتوسع فى خططها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن انخفاض سعر الفائدة ينعش الاقتصاد، مشيرا إلى أن الشركات العقارية تستطيع ان تجذب المزيد من مبيعات الوحدات السكنية من العرب والأجانب لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية فى السعودية ما بين 250 ألف ريال إلى 700 ألف ريال، وفي الكويت تراوحت متوسط إيجار الوحدات السكنية ما بين 250 إلى 540 دينارا وفى دبى تراوحت متوسط إيجارات للاستديو 28 ألف درهم إلى 80 ألف درهم سنويا وبالنسبة للمساحات الكبيرة تراوحت أسعار الإيجار ما بين 85 ألف درهم إلى 200 ألف درهم سنويا، حيث تعتبر مصر الأرخص عالميا لأسعار العقارات.