البنك المركزي يؤجل سداد وديعة سعودية بقيمة 2.6 مليار دولار لمدة عام
- البنك المركزي
- 2019/01/22
أجل البنك المركزى المصرى سداد ودائع سعودية بقيمة 2.6 مليار دولار لمدة عام إضافى مقابل دفع فائدة قدرها %3 كنتيجة لمفاوضات أجراها مع المملكة خلال العام الماضى.
يأتى ذلك فى
إطار سعى "المركزي" لزيادة الأجل الزمنى للالتزامات الخارجية، وتعزيز
احتياطيات النقد الأجنبى لمصر الذى هبط بنحو مليارى دولار خلال شهر ديسمبر الماضى
بعد سداد استحقاقات أذون خزانة للمستثمرين الأجانب ومقابلة التزامات ديون خارجية
واحتياجات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
وأسفرت المفاوضات مع السعودية عن زيادة الأجل الزمنى لوديعة بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها «المركزى» فى يوليو 2013 بدون فائدة لمدة 5 سنوات، وكانت مستحقة السداد فى يوليو 2018، بينما تم الاتفاق على تأجيل السداد 12 شهرًا مقابل دفع فائدة ثابتة قدرها %3.
كما اتفق «المركزى» على هيكلة الأجل الزمنى لوديعة أخرى بقيمة 2 مليار دولار، حصل عليها أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة %2.5، ومستحقة السداد على ثلاثة أقساط متساوية فى أبريل 2018 و2019 و2020، بينما وافقت المملكة على مد الأجل الزمنى لها عامًا إضافيًا ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير .
وقدمت دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، ودائع نقدية للبنك المركزى المصرى بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار لمساعدته فى تجاوز أزمة نقص العملة التى تلت ثورة 25 يناير .
وحصل المركزى على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار فى الفترة من مايو 2012 وحتى منتصف 2017، سددت القاهرة نحو 600 مليون، ويقع الجانب الأكبر من استحقاق هذه الودائع فى النصف الثانى من العام الجارى 2019 بقيمة تصل إلى 5.2 مليار تقريبًا .
كما قدمت الإمارات العربية 5 ودائع بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية عام 2023، وسجلت ودائع الكويت 4 مليارات تُسدد على أقساط أيضًا حتى منتصف عام 2020.
وارتفعت أرصدة الدين الخارجى لمصر خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى إلى 92.6 مليار دولار مقابل 88.1 مليار بنهاية مارس السابق له و79 مليارا بنهاية يونيو 2017.
وجاء الارتفاع مدعومًا بزيادة أرصدة السندات والصكوك المطروحة فى الخارج إلى 14.27 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 12.175 مليار بنهاية مارس و8.98 مليار أواخر يونيو 2017.
وطرحت مصر سندات دولية مقومة بعملتى الدولار واليورو بقيمة 4 مليارات دولار و2.4 مليار يورو على الترتيب فى فبراير وأبريل الماضيين .
ونمت قروض المؤسسات الدولية لمصر مُسجلة 28.4 مليار دولار مقابل 27 مليارًا فى مارس و21.7 مليار فى نهاية العام المالى الماضى .
وكذلك زادت تسهيلات الموردين والمشترين إلى 8.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 7.8 مليار بنهاية مارس و6.5 مليار بنهاية يونيو 2017 .
