المجتمعات العمرانية تقرر تعديل ضوابط الحصول على اراضى استثمارية بالمدن الجديدة
- هيئة المجتمعات العمرانية
- 2019/10/02
قرر مجلس إدارة هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة وزير الاسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية تعديل بعض الضوابط الواردة بقرارى مجلس إدارة الهيئة رقمى
«125- 128» لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع طلبات المستثمرين، للحصول على قطع
أراضٍ مختلفة بالمدن الجديدة.
وقال الدكتور عاصم
الجزار وزير الاسكان أن القرار تضمن إضافة
بنود: قيام قطاعى «التخطيط والمشروعات، التنمية وتطوير المدن» بنشر «قطع الأراضى الشاغرة،
قطع الأراضى التى عليها طلبات» للأنشطة «العمرانية المتكاملة، الخدمية» على الموقع
الإلكترونى للهيئة، لإمكانية اطلاع المستثمرين عليها بشكل دورى، على أن يتم
استنزال الأراضى التى صدرت لها مطالبات مالية، والتى عليها تعاملات، كل 15 يوماً،
ويتم إدراج الأراضى التى عليها طلبات جديدة «لمدة 15 يوماً» على الموقع الإلكترونى
للهيئة، ويتم بعدها دراسة التعامل مع الطلب وأولوية التخصيص حال وجود تزاحم وإصدار
المطالبة بسداد جدية الحجز والتى تقدر بـ10%، ويتم التنسيق فيما سبق مع مركز
المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنشر.
ومن جانبها اضافت المهندسة
رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، أنه سيتم
تحصيل مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، ويتم التطبيق على الطلبات التى ترد فور
موافقة مجلس الإدارة، وفقا لكل فئة ، ببحيث تكون الأنشطة العمرانية المتكاملة «عمرانى
متكامل - قرى سياحية» بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة، والأنشطة الخدمية
بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة، وباقى الأنشطة بواقع 2000 جنيه للقطعة، وتلك
المبالغ غير قابلة للرد، ويجب أن يشتمل الطلب المُقدم على: «اسم مقدم الطلب
وعنوانه- المدينة التى يرغب فى الاستثمار بها- النشاط المطلوب- المساحة- رقم
القطعة إن وجد أو توصيف الموقع بحسب الأحوال- صورة بطاقة تحقيق الشخصية- توقيع
مقدم الطلب أو من ينوب عنه وفى حال الإنابة يجب إرفاق أصل التوكيل- ما يفيد سداد
المصاريف الإدارية وفقا للفئات المشار إليها- إقرار من مقدم الطلب بالموافقة على
قبوله بخصم نسبة 50% من جدية الحجز حال عدم استكماله الإجراءات بعد موافقة مجلس
الإدارة- إرفاق ما يثبت كيان الشركة أو المنشأة القانونى «على الأقل السجل التجارى
بالنسبة للشركات- قرار التأسيس بالنسبة للجمعية وشهادة رسمية توضح من له حق التوقيع»،
ويجوز إدراج «رقم التليفون، الفاكس، البريد الإلكترونى» لتعزيز سرعة المراسلة،
وجميع المراسلات منتجة لجميع آثارها القانونية، وأى طلب يرد غير مستوفٍ يتم حفظه
دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه ويعتبر لاغيا وكأن لم يكن ويتم حفظه، ويعتبر تاريخ
ورود طلب المستثمر ورقمه هو التاريخ والرقم الذى يرد به الطلب على النظام
الإلكترونى لقطاع التخطيط والمشروعات.
اما الدكتور وليد
عباس، معاون وزير الاسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد اكد أن القرار
تضمن أيضاً تعديل بعض البنود، منها تعديل البند الخاص بتخصيص الأراضى الصناعية،
وتعديل البند الخاص بالتزاحم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 128 لسنة 2019: «من
سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن القطعة على أن تكون الدفعة المقدمة أكبر قيمة
ممكنة»، يتم تطبيق التزاحم على قطعة الأرض قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة ولا
ينظر للتزاحم خلال مدة سداد جدية الحجز أو من قام بالسداد، ويتم إخطار المتزاحمين
بشأن تحديد جلسة المفاضلة بموعد 15 يوم عمل من تاريخ صدور الخطاب بإخطاره بجلسة
المفاضلة، وفى حال صدور خطاب تزاحم للمتقدمين، يتم إيقاف دراسة أى طلب جديد على
قطعة الأرض.
