رئيس التطوير العقاري: خلق سبل تمويل للعملاء والقضاء على المضاربين أهم متطلبات الغرفة

اعلن المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى عن اصدار مجلس الوزراء لقانون يضم 19 غرفة صناعية ومن بينهم غرفة صناعة التطوير العقارى، موضحا أن الغرفة أصبحت موجودة رسميًا وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الغرفة موجودة بالفعل منذ 3 سنوات واستطاعت حل كثير من المشكلات للمطورين.

مضيفاً، أن الغرفة تستهدف خلال الفترة القضاء على سماسرة الأراضى التى تؤدى إلى الضرر بالسوق العقارى والمضاربة به، وخلق سبل تمويلية للعملاء بالقطاع العقارى، موضحا أن الغرفة تتفاوض مع البنك المركزي لمناقشة توفير تمويل للقطاع العقاري وتخصيص 50 مليار جنيه للبنوك التي تدعم المشترين للحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري وهو تغير محوري يدعم الفئة التي لديها طلب للسكن وهي الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة التي تمثل ما يتراوح بين 60 و70% من حجم السوق العقارية، و5% هي الإسكان الفاخر والباقي إسكان محدودي الدخل.

وأشار إلى أن المطور لديه قدرة مالية محددة يجب توجيهها لفرص توسعية جديدة بدلا من الاستمرار في تمويل العميل، كما أن تدخل الدولة لتمويل العملاء ينعش السوق والمبيعات الفترة المقبلة.

وكشف أن الغرفة استطاعت حل كثير من المشكلات العالقة للمطورين، وسعت مع مجلس الوزراء لإصدار اتحاد المطورين الذى يقوم بتصنيف المطورين للتميز بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث يقوم التصنيف بناء على سابقة اعمال الشركات ورأسمالها وحجم استثماراتها والهيكل الإداري والاستثمارى. 

أضاف أن الاتحاد سيكون لديه آليات لعقاب الشركات المخالفة بالسوق، فسلامة هذه السوق العقارية أن يستمر بهذه القوة، وأن ظهور شركات حسنة النية لكن مفتقرة الخبرة قد يضر بالسوق ويجب إيجاد آليات للتحكم في هذه المخاطرة، على أن يتضمن الاتحاد لجنة لفحص الشكاوي من المطورين للبت به، ويتضمن القانون ضرورة انضمام كل الشركات للاتحاد والتسجيل به، بل وتضمن عقوبة لمن لا ينضم للاتحاد، وكذلك وجود عقوبة لمن يمارس مهنة التطوير العقاري بدون ترخيص من اتحاد المطورين.

واشار الى أن القانون لا يتم تنفيذه بأثر رجعي ويقدم 6 أشهر لانضمام الشركات للاتحاد للحصول على رخصة لمزاولة المهنة والتواجد ضمن الفئة التي تنطبق عليه، وفي حالة عدم حصول الشركات على ترخيص لمزاولة المهنة فإن الشركات قد تواجه غرامة تصل لنحو 20 مليون جنيه، موضحا أن المطور العقاري من يعمل في مساحة 5 فدادين أو أكثر لمشروعات سكنية، أو 10 آلاف متر فأكثر لمشروعات طبية وإدارية، وما دون ذلك لا يمكن أن يكون له تصنيف ضمن الاتحاد ويكون من الصعب عليه الوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد.

وسعت الغرفة إلى اصدار قانون يمنع الشركات العقارية من الاعلان عن مشروعاتها قبل الحصول على قرار وزارى أو التراخيص، وبذلك يتم القضاء على شركات النصب العقارى التى تقوم بعمل اعلانات وهمية.