انتعاش الاستثمار العقاري بشبكة طرق جديدة

كوبري تحيا مصر

2019/10/09

في محاولة لاجتذاب المستثمرين إلى المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً في عدد من المناطق، دشنت مصر محاور ومشروعات طرق جديدة، للربط بين المدن القديمة على شريط النيل الضيق، بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتربط العاصمة القديمة بباقي المحافظات والمدن الجديدة، لتسهيل حركة المواطنين، وتنقلهم من وإلى تلك المدن؛ مما يتيح للحكومة المصرية تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، من خلال رؤية تنموية، تدفع المصريين للخروج من وادي النيل الضيق، عبر شرايين وطرق تنموية جديدة تكفل سهولة وسرعة التنقل للبشر والبضائع، مستكملة مشروعات قديمة، لكن بخطى أكثر سرعة وثباتاً.

وعلى مدى الشهور والأسابيع الماضية افتتحت الحكومة المصرية عدداً من مشروعات الطرق الجديدة، التي تربط القاهرة بالمدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي، إضافة إلى مجموعة من المحاور والطرق الأخرى التي تربط الصعيد بالدلتا لتسهيل حركة النقل والسياحة، وتقليل زمن الرحلة، وهو ما يعتبره الخبراء نوعاً من التنمية التي تستهدف الإنسان في الأساس.

«أي تنمية حقيقية تستهدف رفع مستوى معيشة الإنسان أو المواطن، لا بد أن تعتمد على بنية أساسية جيدة، والطرق أحد عناصرها المهمة»، بحسب الدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، الذي أوضح، أن «مشروعات الطرق وخلق شرايين ربط جديدة بين المدن تعني إمكانية تعمير مناطق غير مأهولة، وخلق فرص استثمارية لم تكن موجودة»، مشيراً إلى أن «هذه المشروعات تساعد في خروج المصريين خارج الوادي الضيق الذي عاشوا فيه طوال السنوات السابقة، والبدء في البحث عن مناطق وأراضٍ جديدة للاستثمار العقاري أو الزراعي أو الاقتصادي، مما يعني توزيعاً أفضل للسكان».

ويعيش المصريون على 6 في المائة من مساحة مصر، وهم من الشعوب الزراعية المرتبطة بالأرض؛ وهو ما جعل محاولات إخراجهم من وادي النيل على مدار السنوات الماضية، صعبة، لكن زيد يرى أنه «وإن كان ارتباط المصري بمقر إقامته من السمات المميزة له، إلا أنه يمكن تغييرها، وبخاصة مع الأجيال الجديدة، أجيال ثورة المعلومات الذين لم يعودوا مرتبطين بالأرض بصورة كبيرة، بل على العكس دائماً ما يفتشون عن فرص للهجرة».

والاعتماد على الطرق لخلق مساحات جديدة ودفع الناس للخروج من المدن التقليدية، سياسة اتبعها الكثير من حكام مصر، في العصور السابقة، فعند تولي محمد علي باشا حكم مصر عام 1805، فكر في الخروج خارج القاهرة، رغبة في التجديد، فبنى قصره في أقرب قرية للعاصمة، وهي قرية شبرا الخيمة، ولتسهيل الوصول إلى القصر، أنشأ طريقاً كبيرة تصل بين العاصمة وبين قصره الجديد، لتصبح شبرا الخيمة فيما بعد امتداداً للقاهرة، فيما يعرف الآن بالقاهرة الكبرى.

وحتى يونيو (حزيران) الماضي نفذت مصر 4500 كيلومتر طرقاً جديدة ضمن المشروع القومي للطـرق بتكلفة 75 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 16.3 جنيه مصري)، و12 محوراً على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه، وطورت 5000 كم من شبكة الطرق الحـالية بتكلفة 15 مليار جنيه، وأنشأت 250 كوبري علوياً بتكلفة 30 مليار جنيه، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من وزارة النقل المصرية، وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب الثامن، أن «القوات المسلحة نفذت وأشرفت على مشروعات طرق بمبلغ 175 مليار جنيه».

الدكتور علاء فهمي، وزير النقل الأسبق، يرى أن «الطرق ليست مكسباً في حد ذاتها، بل فيما تحمله من معنى»، موضحاً أن «المشروعات التي يتم تنفيذها هي عبارة عن شبكة للربط المحوري بين النقاط الرئيسية ومراكز الصناعة والتجارة، عبر ربط أجزاء القاهرة الكبرى، التي تشمل 6 أكتوبر (تشرين الأول)، والقاهرة الجديدة، وربط الدلتا بالصعيد عبر الطريق الدائرية الإقليمية؛ مما يسهل الحركة ويخفف الضغط على الطرق داخل القاهرة الكبرى»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» «أنه «تم الانتهاء من الطريق الدائرية بطول 100 كم، والدائرية الإقليمية بطول 400 كم، وبينهم الدائرية الوسطى».