رغم تراجع الحديد والفائدة.. لماذا لا تنخفض أسعار العقارات؟

سؤال على الساحة العقارية حاليا، لماذا لا تنخفض أسعار العقارات في مصر رغم التراجع الذي تشهده مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت؟

المتعاملون في سوق العقارات المصرى برروا عدم استجابة قطاع العقارات المصرى لانخفاض جديد في أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الشركات العقارية للبيع في السوق، بسبب بعض الخسائر التي تكبدوها في بعض عمليات تعويم الجنيه في وقت سابق.

أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى المصرية، أوضح أن غالبية شركات العقارات انتهت من تنفيذ بعض مشروعاتهم العقارية بنفس الأسعار التي كانت مطروحة بل وممكن أن تكون زيادة أسعار العمالة ومواد التشطيب وغيرهما من التحديات وقفت حائلا أمام أي خفض جديد للأسعار.

مضيفاً: رغم خفض أسعار الفائدة وبعض مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، إلا أن أسعار العقارات لن تنخفض، على اعتبار أنها دائما مخزن للقيمة وتراجع أسعارها سيفتح الباب لخسائر جديدة للشركات العقارية التي تعمل في السوق المصرى.

واستبعد أيضا أن تشهد المشروعات العقارية التي سيتم تنفيذها أي انخفاض، كنوع من تعويض الخسائر السابقة، وتبقى العقار السلعة التي يضع فيها المواطن أمواله لأنها في ارتفاع مستمر ولهذا السبب لن تنخفض أسعار العقارات في مصر.

ومن جانبه قال المهندس أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن انخفاض أسعار الحديد لا يعني بالضرورة انخفاض جديد في أسعار الوحدات السكنية.

وأضاف "الزيني" لـ "فيتو"، أن السوق العقاري يعاني من عدم انخفاض الأسعار حتى لو انخفضت أسعار المواد الخام كالحديد والأسمنت وبعض مواد التشطيب.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن أسعار الحديد كانت من المفترض أن تنخفض 1000 جنيه في الطن طبقا لانخفاض خام البيليت العالمي، لكن أصحاب مصانع الحديد لم يخفضوا النسبة المطلوبة في الوقت الذين يقومون فيه برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه عند ارتفاع خام البيليت العالمي.

وتوقع "الزيني" أن يكون التخفيض بشكل تدريجي متوقعا أن يكون هناك انخفاض جديد لأسعار الحديد خلال الأيام المقبلة.