إطلاق منظومة رقمية لأراضي الدولة المستردة وفرص الاستثمار بها
- اراضي الدولة
- 2024/01/04
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، عن إطلاق أول منظومة رقمية لأراضي الدولة المستردة، تتضمن حصرا كاملا بجميع الأراضي التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
وقال اللواء حسن عبد الشافى، اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدى عليها، والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل "حياة كريمة" أو إقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها.
وأضاف عبد الشافى أن المنظومة التى يقوم على تنفيذها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات، تعد نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها.
وأشار إلى أنه تم البدء بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات، حيث تم حتى الآن تسجيل جميع الأراضى المستردة بـ16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة القادمة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة.
وخلال الفترة المقبلة، سيتم أيضا البدء فى تسجيل الأراضى الخاضعة لباقى نحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضى المستردة وجميع تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض.
كما يتم الإعداد حاليا لتشمل المنظومة فى المرحلة الثانية حصرا شاملا بالأراضى المتعدى عليها بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التى يتم تنفيذها على موجات تحت إشراف اللجنة العليا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية باسترداد جميع أراضى الدولة باعتبارها حقا للشعب المصرى.
وأوضح اللواء حسن عبد الشافى أنه فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة أيضا، تم عقد اجتماع موسع مع جهات الولاية والتوجيه بقيام كل جهة بإعداد حصر شامل لبيانات الأراضى المخصصة لها ووضعها القانونى وما تم بشأنها من إجراءات لاستثمارها أو تقنينها وكذلك مساحات الأراضى المستردة التابعة لها.
ولفت اللواء عبد الشافى إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أمرين، الأول ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة جميع التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، والثانى تطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسئول يثبت تورطه فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة سواء بالإهمال أو التعمد.
وفى إطار حرص اللجنة العليا على دفع معدلات الإنجاز فى تقنين أراضى الدولة للجادين، قال اللواء حسن عبد الشافى إن لجنة الإشراف والمتابعة التى تم تشكيلها برئاسة اللواء ناصر فوزى، رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة، ستواصل جولات المتابعة بالمحافظات المختلفة خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن كشف تقرير زيارة اللجنة لمحافظتى الفيوم والقليوبية عن نجاحها فى حل العديد من المعوقات القانونية والإدارية التى كانت تعرقل إجراءات التقنين وإصدار العقود، ما أسهم فى زيادة معدلات الإنجاز فى المحافظتين.
على جانب آخر، أكد عبد الشافى أنه فى إطار الحرص على حقوق المواطنين، وافقت اللجنة على رد مستحقات مالية إلى 49 حالة بعد مراجعتها وثبوت أحقيتهم فى ذلك بسبب تغيير فى المساحة التى تم تقنينها أو رفض طلب التقنين أو تخفيض السعر نتيجة التظلم.
