نظام الشراكة بـ العاصمة الإدارية يجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية..

الشركات العقارية الكبرى تتنافس على الاستحواذ على أراضٍ بمساحات كبيرة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن أعلنت شركة العاصمة الإدارية عن دراستها نظام الشراكة مع القطاع الخاص لمساحات تتراوح بين 400 و500 فدان، حيث تقدمت العديد من الشركات للحصول على أراضٍ بنظام المشاركة من شركة العاصمة الإدارية، وعلى صعيد آخر أكد المطورون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تطالب بمد فترات السداد والتنفيذ أسوة بالشركات الكبرى التي ستحصل على أراضى بنظام الشراكة.

وأوضح المهندس طارق شكرى، المطور العقارى، إن نظام الشراكة الذي تدرسه شركة العاصمة الإدارية الجديدة سيضاعف تنمية المدينة فى الوقت المستهدف، موضحا أن العديد من الشركات العقارية الكبرى كانت تطالب بإدخال نظام الشراكة على الأراضى فى العاصمة الإدارية لمساندة الدولة فى تحقيق تنمية شاملة بالمدينة.

مؤكداً، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات التى تحقق للدولة تنمية شاملة، حيث يساهم القطاع العقارى بنسبة كبيرة فى ناتج القومى، مشيرا إلى أن القطاع به المقاومات التى تجذب العديد من رؤوس الأموال سواء كانت المحلية أو الأجنبية.

من جانبه، أكد أحمد سليم، المطور العقارى، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستواجه تحديات خلال الفترة المقبلة، خاصة الشركات التى لا تتمتع بملاءة مالية عالية، موضحا أن نظام الشراكة من أفضل الأنظمة التى تطرحها الشركة وسيجذب العديد من رؤوس الأموال سواء كانت المحلية أو الأجنبية.

وقال أحمد سليم إن الشركات لجأت مؤخرا إلى المرونة فى بيع الوحدات التى تطرحها عن طريق زيادة مدة التقسيط، حيث تحرص الشركات على تقديم أسعار وخطط سداد في متناول تناسب العملاء، وذلك فى ظل الزيادة المضطردة فى أسعار المواد الخام وزيادة تكلفة تشطيب العقارات.

وقال المهندس فتح الله فوزى، المطور العقارى، إن الدولة لابد أن تتجه إلى نظام المطور العام، بالإضافة إلى نظام الشراكة لتحقيق الخطط المستهدفة فى 2030 و2050 لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، مؤكدا أن نظام المشاركة بالعاصمة الإدارية الجديدة سيجذب العديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد فتح الله فوزى أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ مخطط التنمية التى تستهدفه الدولة، مطالبا بإعادة النظر فى أسعار الأراضى التى تطرحها الوزارة لإحداث مزيد من التنمية، وأن تخلق الوزارة منافسة بأسس عادلة بين هذه الشركات والقطاع الخاص.

وشدد على ضرورة أن تتعامل الوزارة مع القطاع الخاص بمعاملة هذه الشركات التى تتبعها، بحيث لا يتم تفضيل هذه الشركات عن القطاع الخاص، سواء من ناحية أفضلية الأراضى واللوائح العقارية والاشتراطات البنائية والقوانين وقيمة الأراضى.

وأضاف أن القطاع العقارى يحتاج إلى المزيد من طرح الأراضى، فخطة الوزارة فى طرح الأراضى خلال الفترة المقبلة تؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن أراضى غرب مصر ستلقى إقبالا كبيرا لأنها من أكثر المحافظات التي تشهد ارتفاعا فى الطلب.