اجتماع مرتقب لوزير الإسكان لمناقشة دعم شركات التطوير العقاري
- عاصم الجزار
- 2024/01/16
يعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال أيام اجتماعًا موسعًا مع عدد من المطورين لبحث الوضع الحالى للسوق العقارى المصرى، وكذلك مناقشة الآليات الخاصة للتصدير العقارى.
ومن المخطط أن يضم الاجتماع عدد من المطورين فى التوقيت الحالى لوضع روشتة تتضمن مجموعة من المطالب لعل أهمها تخفيف الأعباء المالية عن المطورين واعادة النظر فى تسعير الأراضي.
كما سيناقش الاجتماع آليات محددة لزيادة الاستفادة من تصدير العقار ووضع ضوابط لانضمام الشركات العقارية عبر الشركة الجديدة.
وأعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن منح تيسيرات حول تنمية الأراضى الخدمية والعمرانية والصناعية والاستثمارية.
وأكدت الهيئة عدم استحقاق أي علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات، وذلك حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
كما سمحت الهيئة للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضي صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع، على ألاتقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من إجمالي مساحة أرض المشروع، مع الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية
سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وكذلك عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، بجانب الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، وأيضاً التنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيراته، وأخيراً الالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.
وكان مجلس الوزراء قد كشف فى السابق عن صدور تيسيرات جديدة لشركات التطوير العقارى خاصة برسوم التخديم من الخارج للمساحات الخدمية ضمن المشروعات حيث أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع.
وشملت التيسيرات عدم استحقاق أي علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج، لأنشطة الفنادق والجامعات، حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، وكذا السماح للمُطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من إجمالي أرض المشروع.
