توقيع اتفاق رأس الحكمة بالساحل الشمالي خلال أيام .. والقيمة ٢٢،٥ مليار دولار
- رأس الحكمة - تحالف يضم أبرز رجال الأعمال المصريين
- 2024/02/05
يبدو ان صفقة رأس الحكمة التي تناولتها وسائل الإعلام طوال الأيام الماضية، ستكتمل بنجاح، وسيتم توقيع عقودها النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتعد الصفقة هي الأكبر من نوعها في عالم الاستثمار المتكامل، وتتعلق بقيام تحالف مصري – إماراتي – أجنبي بشراء مساحة كبيرة من الأرض تصل إلى 59 ألف فدان في منطقة رأس الحكمة الخلابة بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر، مقابل 22,5 مليار دولار.
أبرز رجال الأعمال المصريين
ووفق الانباء المتداولة فان التحالف يضم نخبة من أبرز رجال الأعمال المصريين، وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، والمهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفيلوبرز إيجيبت، ومحمود الجمال الرئيس التنفيذي لشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية السياحية، بالإضافة إلى المهندس سمير علام، ممثلا عن شركة حسن علام للمقاولات، وكذلك المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم.
وذكرت الانباء ان الجانب الإماراتي من التحالف سيتكون من: الصندوق السيادي الإماراتي، ورجل الأعمال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.
أما الجانب الأجنبي من التحالف، فيضم، شركتي أمازون وجوجل.
وكشفت مصادر أن استثمارات المشروع الإجمالية قد تصل إلى نحو مائتي مليار دولار، على أن يتم سداد القيمة المالية لقطعة الأرض على سبع سنوات.
وأكدت أن المشروع سيكون الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من تفاصيله، سيكون عبارة عن مشروع تنموي متكامل لمنطقة رأس الحكمة، يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات السياحية والفندقية والعمرانية، وأنشطة صناعية واستثمارية متنوعة، بجانب منشآت عديدة مثل مرسى اليخوت، ومنطقة لوجستية، كما سيقام مطار دولي.
جدير بالذكر أن منطقة رأس الحكمة، التي توصف بأنها جوهرة الساحل الشمالي لمصر، كانت قد خضعت لتخطيط شامل منذ أكثر من عامين، بمشاركة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة التخطيط العمراني، ومعها منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المعروفة اختصارا باسم UN Habitat، بحيث سيكون المشروع الذي سينفذه التحالف المصري الإماراتي الأجنبي متوافقا مع المخطط التنموي الشامل الذي وضعته الحكومة لتلك المنطقة، والذي سبق أن نال إشادة واهتماما واسعين من جانب الأمم المتحدة، وبخاصة لتوافقه مع النظام البيئي العصري.
