بعد ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30%: التمويل العقارى طوق نجاة المشروعات العقارية الجديدة

البورصه العقاريه
2019/11/02

خبراء التمويل العقارى يؤكدون أن القطاع هو طوق نجاة قطاع الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30%، موضحين أن هناك 8 شركات تمويل عقارى تستحوذ على القطاع من إجمالي 16 شركة، حيث بلغ حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى منذ بداية النشاط 10.7 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات الماضية، ووصل حجم التمويل الممنوح فى عام 2014 إلى 4.8 مليار جنيه وفى عام 2015 بلغ 5.8 مليار جنيه وفى عام 2016 بلغ 7 مليارات جنيه وفى عام 2017 بلغ 8.5 مليار جنيه وفى عام 2018 بلغ 10.7 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 26% مقارنة بعام 2017.

ويعتبر قطاع الاستثمار العقارى فى مصر، أحد أهم القطاعات التى تؤثر فى الاقتصاد المصرى، حيث تعتمد العديد من هذه الاستثمارات على منظومة التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ نسبة نمو قطاع الاستثمار العقارى 16% من الناتج المحلى الإجمالى، ومن المتوقع أن يصل بنسبة تتراوح بين 18% و20% خلال الفترة المقبلة.

وتظهر أهمية قطاع الاستثمار العقارى من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى، حيث وصل عدد الشركات العاملة فى نشاط التمويل العقارى فى السوق إلى 16 شركة عقارية، منها شركة واحدة لإعادة التمويل العقارى.

فى البداية، قال المهندس أيمن عبد الحميد، خبير التمويل العقارى، إن قطاع التمويل العقارى يعد طوق النجاة للشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، حيث شهد حجم التمويل العقارى زيادة خلال الفترة الماضية، متوقعا أن يزداد حجم التمويلات بالتمويل العقارى إلى 5 مليارات جنيه سنويا لشركات التمويل العقارى، موضحا أن هذا القطاع هو السبيل لإزالة جميع المعوقات التى تواجه الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30%.

وأوضح أيمن عبد الحميد أن ارتفاع أسعار العقارات أدى إلى زيادة الطلب على قطاع التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، فالقطاع مازال يحتاج إلى العديد من التسهيلات لجذب أكبر قدر من العملاء.

وأضاف أن حجم التمويل العقارى خلال العام الماضى بلغ 2.2 مليار جنيه، وهناك توقعات بزيادته بنهاية العام الجارى إلى 3 مليارات جنيه، حيث اقترب حجم التمويلات خلال الربع الأول من العام الجارى من 500 مليون جنيه.

وأكد أن القطاع يخطط لطرح منتجات جديدة وفقا لاحتياجات العملاء خلال الفترة المقبلة، فالتمويل العقارى من المنتجات التى لا غنى عنها، حيث واجه قطاع التمويل العقارى ثلاثة صدمات على مدار 14 سنة الماضية، أولها الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ثم الظروف التي واجهتها البلاد ما بعد عام 2011، وأخيرا قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما تبعه من أرتفاع أسعار العائد، وكانت هذه التحديات أبرز المعوقات التى شهدها قطاع التمويل العقارى.

وأشار إلى أن منتج التمويل العقارى من أهم الخدمات المالية التى تساعد على تملك الوحدات السكنية، حيث كان حجم التمويلات بداية من 2004 حتى 2009 من الشركات فى حدود 5 مليارات جنيه انطلاقة جيدة جدًا للقطاع، وإذا استمرت هذه الشركات دون المرور بالأحداث المذكورة سابقا لكان حجم التمويل العقارى وصل إلى 20 مليار جنيه.

مشيراً إلى أن التمويل العقارى من أفضل الوسائل التى استخدمت فى تمويل وحدات محدودى الدخل، وكانت نسبة التعثر فى هذه الوحدات ضئيلة جدا وتكاد تكون منعدمة، وتشهد مبادرة محدودى الدخل تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث يتفاوض صندوق التمويل العقارى مع الجهات الدولية للحصول على تمويلات ضخمة لتمويل وحدات يتم تنفيذها من القطاع الخاص لصالح الإسكان الاجتماعى، موضحا أن القطاع العقاري أثبت قدرته فى الآونة الأخيرة على مقاومة المتغيرات الاقتصادية والتحديات، كما استطاع الاستحواذ على ثقة العملاء باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة، لافتا إلى أن الطلب على العقار فى السوق المصرية ليس بغرض السكن فقط بل يعد استثمارا طويل الأجل.